الفساد الكبير المسكوت عنه في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء Radeel

العرائش 24 | 2014.01.25 - 9:01 - أخر تحديث : السبت 25 يناير 2014 - 9:01 مساءً

تعليق واحد

603 مشاهدة قراءة

شــارك

العرائش24:خاص

لا تزال مصادر عليمة داخل وكالة توزيع الماء والكهرباء لاراديل تتسائل عن مصير التلاعبات والإيصالات الغير القانونية التي تتزعمها مافياداخل الوكالة تقوم بإختلاس وسرقة موارد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ،حيث حولوا من خلالها الوكالة إلى مرتع للفساد والنهب والإغتناء الغير الشرعي،ويتم هذا العمل بتواطأ مع المدير العام ومسؤلين إداريين نافذين وكذا نقابيين متورطين معه،وإستدلوا على ذلك بتوصل المدير العام بشكايات مجموعة من المواطنين  لكنه لا يقوم أبدا برفعها لوكيل الملك،ولا يقوم بالإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة.المصادر العليمة إتهمت  المدير العام بالتغطية على هؤلاء من خلال تكييف هذه الجرائم إلى جنح بسيطة وليس جنايات يمكن متابعة المشرفين عليها من خلال قسم جرائم الأموال،كما حصل في وكالة مكناس سنة 2012. وتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات قسم جرائم الأموال،التي لا يزال يتابع بسببها أكثر من 7 أشخاص في حالة إعتقال، بتهم الإختلاس والسرقة وتبديد موارد الوكالة وتكوين عصابة إجرامية.

و سبق أن قام أحد النقابيين بسرقة 70 مليون سنتيم من الأسلاك النحاسية المتواجدة بمخازن القصر الكبير التابعة للوكالة بنفس المدينة بينها كميات هائلة من الحديد “غارفانيزي”،وتم السطو أيضا على العدادات المائية والكهربائية المهترئة و الأسلاك النحاسية وقاموا بأخذ مادة النحاس منها ثم بيعها بالملايين علما أن كل عداد يبلغ ثمنه 30 درهم.معروف في أوساط موظفي الوكالة أن المسؤولين الإداريين الكبار كانوا يقومون بالتغطية على هذه الجرائم من خلال شراء صمت الإنتهازيين للتستر على عناصر المافيا،عبر تقديم هدايا ثمينة لهم من قبيل هواتف ذكية( آيفون) وحواسيب محمولة من آخر الصيحات،وكذا أظرفة مالية مهمة.

وسبق أن تفجرت في أواسط مارس وبداية شهر أبريل 2013، فضيحة من العيار الثقيل كان بطلها أحد المستخدمين المدعو “ع بن ع”، بإقدامه على ربط وإيصال مجموعة من المنازل والورشات الصناعية ومحطة البنزين (ziz)بشبكة الماء والكهرباء بشكل غير قانوني، وفي المقابل عدم أداء هذه المنازل ميزانية الربط التي تقدر بملايين السنتيمات التي يتم تحديد مبالغها من طرف الوكالة حسب المساحة والطوابق ونوعية الإستعمال الكهربائي “تجاري، صناعي، سكني”، وحسب مسافة البعد عن الشبكة.وقد أكد أصحاب هذه البنايات أنهم أدوا مبالغ مالية للمدعو ” ع بن ع ” من أجل ربط بناياتهم بشبكةY الماء والكهرباء بعدما توصلوا بطلبات ميزانية الربط من طرف الوكالة بمبالغ مرتفعة جدا، فالتجؤوا إلى هذا الأخير الذي قام بتخفيضها إلى النصف، بعدما قاموا بأداء تلك المبالغ المتفق عليها للمدعو ” ع بن ع “، كما أكد أصحاب هذه المساكن والورشات أن عملية الربط قامت بها فرقة الأشغال التي كانت على متن سيارة من نوع بكوب pick-up تحمل شعار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “radeel” ولوحة ترقيم “ميم” حمراء.

وحسبما يروج في كواليس العملية، فإن المدعو ” ع بن ع “، المتهم بالتزوير والنصب والإحتيال، كان يقوم بعمليات الإيصال الغير القانونية بشبكة الماء والكهرباء، بمساعدة مجموعة من المستخدمين، تبتدئ من مصلحة المشتركين “نزهة شكيل، السلامية الزيلاشي”، مرورا بقسم الحسابات “م ح”، ووصولا إلى قسم الأشغال الخاص بالكهرباء travaux d’électricité “ن س، ع ع”، بالإضافة إلى أحد العمال المؤقتين المدعو “اله…”.هذا، وتعود هذه الفضيحة التي تم اكتشافها صدفة، في سياق قيام قراء عدادات الماء والكهرباء بمهامهم، حيث لم يعثروا أثناء تدقيقهم وفحصهم لأرقام العداد، على أسمائهم مسجلة في دفاتر الإشتراك، بل وعدم وجودها في النظام المعلوماتي non figuré sur le system. الأمر الذي كان سببا في انتقال لجنة بتاريخ 2 أبريل 2013 مكونة من قسم الفوترة وقسم المشتركين ومندوب الوكالة الذي يمثل المدير العام للوكالة في القصر الكبير إلى البنايات والمساكن والورشات في مختلف الأحياء المستفيدة من الإيصالات الغير القانونية، فقامت بنزع عدادات الماء والكهرباء الغير القانونية، وإنجاز تقرير في الموضوع أرسل إلى المدير العام.

الجدير بالإنتباه في هذا المنحى، هو تخلف المسؤول الأول بوكالة القصر الكبير، وهو مندوب المدير العام، عن إشعار الضابطة القضائية بالموضوع لضبط حالات الإيصالات الغير القانونية، وإحضار المفوض القضائي لتحرير محضر المعاينة، لكنها الواقعة التي لم تحصل، والهدف من ورائها كان هو طمس معالم الجريمة وحلها في دهاليز الوكالة، خاصة وأن القضية تعرف تورط مجموعة من الموظفين، وعلى رأسهم نقابيون ومندوبون للعمال. وعلى إثر هذه الإختلالات، تقدمت الوكالة بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير يوم 9 أبريل 2013، مع العلم أن المتهم الرئيسي المستخدم ” ع بن ع “، سبق إيقافه عن العمل يوم 27 فبراير 2012، ومثوله أمام المجلس التأديبي، والذي ترتب عنه عقوبة تأديبية تمثلت في قهقرته في الدرجة، وجرت ضغوطات كثيرة لطمس الفضيحة، خاصة وأن أحد النقابيين الذي يشغل في الوقت نفسه مندوبا للعمال “ن س”، متورط معه في أشغال الربط الغير القانوني بحكم ترأسه مكتب أشغال الكهرباء وموظف آخر يدعى “ع ب”، يرأس مكتب أشغال ربط الكهرباء travaux sur l’électricité.

كما قام هذا الأخير “ع ع” ومعه قسم الأشغال في شخص “ن س، ع ب”، بأشغال الإيصالات الكهربائية التي تتطلب تمديد الشبكة التي تكون على عاتق الزبون وتكلفه مبالغ مالية عالية وكبيرة، فهؤلاء يتكلفون بها مقابل تخفيض تكلفتها، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسلاك الكهربائية والأعمدة للسرقة من مخازن الوكالة، التي تقوم بتنفيذ أشغالها الشركات التي تعمل لدى الوكالة خاصة تلك التي رست عليها الصفقة بحكم تتبعهم لأشغال الصفقات. وهي الأشغال التي قاموا بها بكل من دوار الصنادلة، بناندة، الصوالح، عين عبيد، زوادة، عين سلطان، وغيرها، والتي توجد بها ورشات الحدادة والنجارة والميكانيكا ومعاصر الزيتون وضيعات فلاحية.

إنه وجه من أوجه فساد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء استحال إصلاحها رغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير أخرى لهيآت مدينة وحقوقية وتحقيقات صحفية، في زمن تتغنى الحكومة بشعار إسقاط الفساد والإستبداد وتنزيل الدستور الجديد، وهذا الوجه لا يمكن تغييره إلا إذا تم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفرت الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والريع وإعمال آليات المراقبة وعدم الإفلات من العقاب وإقرار الحق في الولوج إلى المعلومة لكافة المواطنين وجعلهم شريكا في مراقبة إدارتهم وفضح مظاهر الفساد فيها.

تابع القراءة Résumé abuiyad